اقتصاد

با اینکه فنلاند به‌عنوان یکی از کشورهای عضو منطقه یورو به‌صورت رسمی در رکود اقتصادی به سر می‌برد، ولی وضع اقتصاد این کشور بهتر از سایر کشورهای منطقi یورو است. اقتصاد فنلاند وابستگی فراوانی به صادرات دارد و بحران اقتصادی سایر کشورهای اروپایی تأثیر زیادی روی صادرات این کشور گذاشته‌است. فنلاند تنها کشور منطقه یورو است که بر اساس اعلام سه نهاد مطرح مالی در زمینه اعتبار و درستی‌سنجی، از وضع باثبات (AAA) برخوردار است.[۷]

بدهی‌های دولت در فنلاند تقریباً نصف بدهی‌های حوزه یورو است.[۸]

بحران بدهی‌ها، دست‌کم در سال ۲۰۱۲ میلادی مهم‌ترین موضوعی بود که بر مبارزات انتخابات ریاست جمهوری فنلاند سایه افکند. فنلاند یکی از کشورهای حوزه پولی یورو است که بحران جهانی اقتصاد آن را بی‌نصیب نگذاشت. صادرات این کشور که ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد در سال ۲۰۰۹، ۳۲ درصد کاهش یافت.[۹]

از نظر شاخص فساد اقتصادی، فنلاند (به همراه کشورهای دیگری همچون دانمارک و نیوزیلند) سال‌های زیادی به عنوان کشور نمونه که کمترین فساد اقتصادی را داشته، معرفی شده‌است.[۱۰] دو میلیون و ۶۸ هزار نیروی کار در این کشور وجود دارد و نرخ بیکاری در آن ۶٫۶ درصد است. نرخ تورم فنلاند در سال ۲۰۰۷ میلادی ۲٫۷ درصد بود.

تولید ناخالص داخلی فنلاند ۱۸۵٫۹ میلیارد دلار است که ۲٫۵ درصد آن در بخش کشاورزی، ۳۱٫۷ درصد آن در بخش صنعت و ۶۵٫۹ درصد آن در بخش خدمات تولید می‌شود. صادرات این کشور شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد شیمیایی، آهن‌آلات، الوار، کاغذ و خمیر کاغذ است که به کشورهای آلمان (۱۱٫۳ درصد)، سوئد (۱۰٫۵ درصد)، روسیه (۱۰٫۱ درصد)، بریتانیا (۵٫۶ درصد)، ایالات متحده آمریکا (۶٫۵ درصد) و هلند (۵٫۱ درصد) صادر می‌شود. واردات این کشور شامل مواد غذایی، نفت خام و فراورده‌های آن، مواد شیمیایی، تجهیزات حمل و نقل، آهن و فولاد، ماشین‌آلات، پارچه و الیاف پارچه و پشم است که از کشورهای آلمان (۱۵٫۶ درصد)، روسیه (۱۴ درصد)، سوئد (۱۳٫۷ درصد)، هلند (۶٫۶ درصد)، چین (۵٫۴ درصد)، بریتانیا (۴٫۷ درصد) و دانمارک (۴٫۵ درصد) است.